أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" أن "على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً 3 بنود، هي: تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، حيث ستعرض أسماء القضاة والاختصاصيين الذين ستوكل إليهم مراقبة تطبيق النصوص القانونية للحملات الانتخابية وأثناء عمليات الاقتراع، ليختار مجلس الوزراء من بينهم، إضافة إلى قرار بفتح اعتماد بقية 27 بليون ليرة لبنانية هي نفقات العملية الانتخابية، ثم تحديد السقف المالي المسموح للمرشحين للانتخابات بأن ينفقوه بناء على القانون النافذ، أي قانون الستين".
وأكدت المصادر أنه "ليس في جدول الأعمال أي شيء يتعلق باقتراح بتأجيل الانتخابات أو التمديد، لأن هذا من شأن البرلمان، الذي عليه من جهته أن يجتمع ليأخذ إجراءات لضمان إجراء الانتخابات على قانون الستين، حتى لو كانت الدعوة الى إجرائها استناداً إليه مناورة من أجل طرح التمديد. وهذه الإجراءات ليست من اختصاص الحكومة لأنها تحتاج لتعديل قانوني، إنْ في ما يتعلق بالمادة التي تنص على تأمين اقتراع المغتربين (وهذا لم يتأمن) أو بالنسبة إلى تعديل المهل سواء بالنسبة إلى الترشح أو الانسحاب ودعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع، منعاً للطعن بالانتخابات إذا لم تراع هذه المهل".
